استاد دانشگاه ايسكس انگلستان در نشست علمي كارآفريني بين المللي گفت: كارآفرينان ايراني بايد وارد فعاليت هاي بين المللي شوند.
ميثاق تصوري با اشاره به اينكه كسب و كارهاي بين الملل در ايران كمتر ديده مي شود، افزود: امروزه كارافرينان كسب و كارهاي خود را در جايي ايجاد مي كنند كه برايشان سود داشته باشد و از همين رو شاهديم كه كه دفتر اصلي شركت در يك كشور است در حالي كه تامين مواد اوليه، طراحي، بازاريابي و توزيع محصولات ان در كشورهاي ديگري انجام مي شود لذا لزومي ندارد كسب و كارها محدود به داخل باشد.
وي تاكيد كرد كارآفرينان براي فعاليت در عرصه جهاني بايد بدانند كه دولت هاي مختلف در چه زمينه هايي سياست هاي حمايتي اعمال مي كنند، مواد اوليه و نيروي كار ارزان در كجا قابل وصول است، در چه زمينه اي خدمات سوبسيد و معافيت اعمال مي گردد.
اين استاد دانشگاه دليل اصلي ورود شركت ها به حوزه هاي جهاني را دستيابي به رشد سريع، كسب ايده هاي جديد، تامين مواد اوليه ارزان و مناسب، برخورداري از امتيازات سرمايه گذاري بعضي از كشورها، افزايش حجم توليد و پيشي گرفتن از رقباي جهاني عنوان نمود.
وي افزود تا سال 2009 نگاه حاكم بر توليد بر رفع نيازهاي داخلي معطوف بود اما امروزه صادرات بسيار بيشتر از توليد داخل مورد توجه قرار گرفته است.
تصوري افزود: در كسب و كارهاي بين المللي همه فرايند تامين مواد اوليه تا توزيع دررعرصه بين المللي صورت مي گيرد و از اين رو توجه به فرهنگ كشورها اهميت مضاعفي دارد.
تصوري گفت: امروزه به دليل اينكه واردات و صادرات در اتخاديه اروپا كاملا آزاد است بعضي از كارآفرينان ساير كشورها براي برخورداري از اين امتياز در كشورهاي اروپايي دفتر تاسيس مي كنند.
استاد دانشگاه ايسكس انگلستان افزود: اكثر شركت هايي كه در حوزه بين المللي فعاليت مي كنند شركت هاي بزرگ هستند اما كسب و كارهاي كوچك و نوپا نيز توانسته اند با خلاقيت و اقدامات ابتكاري در حوزه هاي فناوري اطلاعات، بازي هاي آنلاين، توليد فيلم و موسيقي موفق عمل كنند.
تصوري افزود: كسب و كارهاي كوچك و متوسط كه كمتر از 500 نيروي كار دارند معمولا در كمتر از سه سال وارد بازار هاي جهاني و رقابت با شركت هاي چند مليتي مي شوند.
وي با اشاره به خدمات مختلف شركت ها در عرصه بين المللي گفت: توزيع و صادرات محصول، خدمات خريد و فروش، نماينگي فروش، تسهيل امور مانند بيمه، بازاريابي و پست از جمله اين فعاليت هاست.
وي با اشاره به سياست دولت ها در خصوص كنترل واردات گفت: محدوديت واردات باعث كاهش تنوع محصول و تحميل قيمت بيشتر به مصرف كننده است اما دولت ها بعضا براي اينكه صنايع نوپا بتوانند رشد كنند و در عرصه رقابت جهاني فعاليت نمايند به صورت مقطعي از واردات جلوگيري مي كنند.وي همچنين از تعصب به كالاهاي داخلي و نيز استغالزايي به عنوان ديگر دلايل محدوديت واردات نام برد.
تصوري از شناسايي فرصت ها و مزيت هاي رقابتي به عنوان قدم هاي مهمي در كارآفريني بين المللي نام برد و افزود: سرمايه گذاري خارجي از طريق ايجاد كارخانه جديد و يا سرمايه گذاري مشترك با شركت هاي داخلي انجام مي شود.
وي در خاتمه سياست هاي حمايتي مناطق آزاد ايران را بستر مناسبي براي افزايش فعاليت هاي كارآفرينانه در اين مناطق عنوان نمود و بر نقش زياد دولت ها در تسهيل امور كارافرينان براي سرمايه گذاري در خارج از كشور و نيز جذب سرمايه هاي خارجي تاكيد كرد.
